پس از تصویب لایحه احیای حقوق کارمندان و بازنشستگان در مجلس، رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز از مواجه شدن مخالفت دولت با بخش هایی از این قانون در صحن علنی خبر داد. زیرا به گفته وی، این ادارات به بودجه ای فراتر از توافق دولت و مجلس نیاز دارند.
به گزارش ایسنا، یکشنبه هفته گذشته جزییات لایحه قانون اصلاح قانون بودجه سال جاری و احیای حقوق کارکنان کشوری، لشکری و بازنشسته در جلسه علنی شورای اسلامی برگزار شد. تایید شده بر این اساس کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری با افزایش حقوق حدود یک میلیون تومانی و افزایش 50 و 100 درصدی حق عائله مندی و اولاد همراه خواهند بود.
این تصمیم امروز مسعود میرکاظمی – رئیس سازمان برنامه و بودجه – ابلاغ شد. مخالفت خودش را با بخشهایی از آن اعلام کرد.
وی در این خصوص اشاره کرد که شورای اسلامی در مواردی هزینه ها را افزایش و در برخی قسمت ها کاهش داد. قرار بود دولت طبق این قانون از اول شهریور حقوق ها را افزایش دهد اما در شورای اسلامی قرار شد از مهرماه این کار انجام شود و در اینجا شاهد صرفه جویی بودیم.
به گفته میرکاظمی، در صحن علنی بندهایی به لایحه پیشنهادی دولت اضافه شد که ما و کمیته برنامه و بودجه با آن مخالفت کردیم و درخواست دولت حذف آن بود زیرا با مازاد بودجه موافقت شد. امیدوارم شورای نگهبان به این مواردی که در صحن علنی به لایحه اضافه شده رسیدگی کند.
البته مسعود میرکاظمی از همان ابتدا که بحث افزایش حقوق نظامیان، قطری ها و بازنشستگان مطرح شد، تاکید کرد که افزایش حقوق به شرط تامین منابع مالی لازم صورت می گیرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه مردادماه در نشست خبری به این سوال پاسخ داد ایسنا وی در همین زمینه گفت: در زمینه افزایش حقوق ابتدا به دنبال منابع قابل اطمینان این اضافه پرداختی ها هستیم، زیرا نمی خواهیم مانند گذشته بدون تامین منابع پایدار این کار را انجام دهیم که باعث تورم، بودجه شد. کسری و افزایش پایه پولی.
در لایحه قانون پیشنهادی دولت (3000 امتیاز) برای کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیازات مذکور برای کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370 – و غیره. موضوع جزء (1) بند (الف) تبصره (12) ماده 1 قانون بودجه 1401 کل کشور (به استثنای موارد مشمول قانون کار) و (210) امتیاز برای اساتید و قضات تحت عنوان تناسب حقوق به طور دائم در احکام کار و قراردادهای آنها گنجانده شده است.
بر اساس این قانون، اگرچه قرار بود کمک هزینه اولاد و حقوق عائله مندی برای همه رده های دستمزدی در نظر گرفته شود، اما طبق اعلام مقامات دولتی و اعضای شورای اسلامی، قرار بود معادل 3000 امتیاز معادل یک باشد. میلیون تومان. برای کارکنان دولت و معادل 900 هزار ریال برای بازنشستگان لشکری و قطری، دولت برای این افزایش حقوق به حدود 80 هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز داشت که با اصلاحات انجام شده در شورای اسلامی، رقمی بالاتر از این میزان نیاز است. به نظر می رسد دلیل مخالفت میرکاظمی با اصلاحات مجلس در این لایحه باشد.
انتهای پیام